در فيلم هايی که از دوران انقلاب به جا مانده می توان عکس های آيت الله خمينی، علی شريعتی، محمد مصدق يا بنيانگذاران مجاهدين خلق را در فاصله نزديکی از هم بالای دست تظاهرکنندگان مشاهده کرد؛ می توان شعارهای اسلامی يا مارکسيستی يا مخلوطی از اين دو را در فرياد معترضان شنيد و آنها که خود آن روزها را به چشم ديده اند، به ياد می آورند که در بساط دستفروشان روبروی دانشگاه، نوارهای آيت الله خمينی و کتاب ها و جزوه های مارکسيتی با عکس هايی از مراجع تقليد و تصاويری از چه گوارا، انقلابی آرژانتينی، توأمان عرضه می شد
اما اين همزيستی تا روزی بود که روزنامه ها بر تارک خود از فروپاشی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ايران خبر دادند و از آن پس، فردا و فرداهای سختی در پيش بود که متحدان پيشين را رو در روی يکديگر قرار می داد. آنها که زمانی بر سر نخواستن ها دست دوستی به هم داده بودند، اکنون بر سر خواسته ها از در دشمنی درآمده بودند
پنج فکر زير يک پرچم
در آستانه انقلاب ايران در سال 1357 (1979 ميلادی)، مخالفان دولت پهلوی را می توان به طور کلی در پنج گروه جای داد
اول، بنيادگرايان اسلامی به رهبری آيت الله خمينی و با محوريت روحانيت که گروه هايی از بازاريان و پيشه وران را در کنار خود داشتند
دوم، چپ گرايان اسلامی که هسته اصلی شان را سازمان مجاهدين خلق ايران شکل می داد و گرچه همچون بنيادگرايان در آرزوی برپايی حکومت اسلامی بودند، اما برداشت متفاوتی از اسلام را در تلفيق با آموزه های مارکسيستی مطرح می ساختند
سوم، ليبرال ها که خود به دو دسته ليبرال های غيرمذهبی با محوريت جبهه ملی و ليبرال های مذهبی با محوريت نهضت آزادی ايران تقسيم می شدند
چهارم، مارکسيست ها که شعب و فروع بسيار داشتند و به رغم تفاوت های چشمگير در پيروی از الگوی انقلاب های روسيه، چين، کوبا، آلبانی و ... سودای حاکميت طبقه پرولتاريا يا به تعبير ايرانی آن "زحمتکشان" را در سر می پروراندند
پنجم، گروه های قومی که برای کسب خودمختاری تلاش می کردند. مهمترين اين گروه ها حزب دموکرات کردستان بود که پيشينه اش به دهه ۱۳۲۰ خورشيدی می رسيد، يعنی همزمان با خودمختاری طلبی پيشه وری در آذربايجان. در خوزستان نيز حزب قومی برجسته "جبهه تحرير" بود که گفته می شود در دهه ۱۹۶۰ ميلادی (۱۳۴۰ خورشيدی) توسط دولت عراق شکل گرفت. در مناطق ديگر چون گنبد و ترکمن صحرا گروه های قومی شناخته شده ای فعاليت نمی کردند و تازه با پيروزی انقلاب مجال فعاليت چنين گروه هايی فراهم شد
رهبری آيت الله خمينی و بيم و اميد غير مذهبی ها
با گسترش حرکت های انقلابی از نيمه دوم سال ۵۶ به تدريج روشن شد که آيت الله خمينی در رأس همه مخالفان قرار گرفته است و به تبع او روحانيت نقش پررنگی در پيشبرد انقلاب و سمت و سوی حکومت برآمده از آن خواهند داشت ايده های آيت الله خمينی برای حکومت آينده ايران به وضوح صبغه اسلامی داشت و آلترناتيو او برای رژيم مشروطه سلطنتی، "جمهوری اسلامی" بود. بنابراين پذيرش رهبری او در آستانه انقلاب که از سوی طيف وسيعی از نيروهای سياسی اعلام شد، می توانست به معنای پذيرش ايده های سياسی او نيز تعبير شود
با اين حال برخی گروه ها در کشاکش پذيرش رهبری آيت الله خمينی و لاجرم گردن نهادن به الگوی حکومتی او از يک سو و مخالفت با باورهای سياسی و مذهبی او از سوی ديگر، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفتند و دست کم در انظار عمومی چنين وانمود کردند که اختلاف عمده ای با آيت الله ندارند
بسياری از اينان به ويژه احزاب مارکسيستی قديمی تر مانند حزب توده و نيز ليبرال ها اميد داشتند که در سايه رهبری آيت الله خمينی سوار بر امواج انقلاب در فروپاشی حکومت پهلوی شرکت جويند و سپس در زمانی مناسب قبضه امور کشور را در دست گيرند. آنها با اين پيش فرض که روحانيت توان ادره کشور را ندارد و احتمالا با اتکا به اين سخن آيت الله خمينی که زمانی گفته بود در صورت پيروزی انقلاب قصد اداره کشور به دست خود را ندارد و به قم بازمی گردد، چنين رويه ای را در پيش گرفتند
قدرت، سهم مذهبی ها
هنگامی که در واپسين هفته های عمر دولت پهلوی، آيت الله خمينی شورايی را به نام شورای انقلاب تشکيل داد، روشن شد که تنها
روحانيان و ليبرال های مذهبی گروه های مورد نظر او برای عهده داری امور هستند
ترکيب اعضای اين شورا تا ماه ها پس از پيروزی انقلاب رسما اعلام نشد، اما به احتمال فراوان افرادی چون مرتضی مطهری، محمدحسين بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله علی خامنه ای از طيف روحانيان و مهدی بازرگان، يدالله و عزت الله سحابی، ابراهيم يزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده از طيف ليبرال های مذهبی در آن عضويت داشتند همچنين آيت الله خمينی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت برگزيده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم ليبرال های مذهبی در حاکميتی که در شرف شکل گيری بود افزايش يافت. بيشتر اعضای اين دولت از وابستگان يا نزديکان نهضت آزادی ايران بودند و البته سهمی نيز به اعضای قديمی جبهه ملی ايران داده شد: کريم سنجابی رهبر اين جبهه وزير امور خارجه شد، داريوش فروهر وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و تقی رياحی بر مسند وزارت دفاع تکيه زد اين نخستين ترکيب کابينه آقای بازرگان بود و بعدها تغييرات پی در پی در آن صورت گرفت که در مجموع به حذف ليبرال های غير مذهبی انجاميد؛ چندان که ابراهيم يزدی جای کريم سنجابی را گرفت، داريوش فروهر با علی اسپهبدی جايگزين شد و مصطفی چمران بر جای تقی رياحی نشست
در اين دوره دستگاه قضايی و قوای نظامی و انتظامی ايران نيز ميان روحانيان و ليبرال های مذهبی تقسيم شده بودند. نهادهای به جامانده از رژيم گذشته مانند دادگستری، ارتش، ژاندارمری و شهربانی کمابيش در اختيار دولت موقت بودند و نهادهای برآمده از انقلاب همچون دادگاه های انقلاب، کميته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران به وسيله بنياد گرايان اسلامی اداره می شدند
بدين ترتيب تا ابتدای سال ۵۸ سيمای حاکميت جديد و اپوزسيون آن روشن شد. دو گروه ياد شده حاکميتی را که در ۱۲ فروردين ۵۸ با آرای عمومی "جمهوری اسلامی ايران" نام گرفت، شکل دادند
صف بندی تازه و خشونت گروه فرقان
بنيادگرايان اسلامی برخی گروه های مسلح سابق را که ذيل سازمان واحدی به نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گرد آمده بودند در حاشيه خود قرار دادند و دولت موقت نيز ليبرال های غير مذهبی و تا حدودی سازمان مجاهدين خلق را در حاشيه خود قرار داد. بيشتر از اين رو که از فعاليت سازمان اخير جلوگيری نمی کرد و آماده واگذاری پست هايی حداکثر در سطح استانداری به رهبران آن بود
در اين ترکيب، گروه های قومی و احزاب مارکسيست يکسر از دستيابی به قدرت سياسی محروم ماندند و همراه با سلطنت طلبانی که تا ديروز عليه شان مبارزه می کردند و احزاب قومی که مجذوب شعارهای مارکسيستی بودند، در صف اپوزسيون نظام جديد ايستادند
اين ترکيب تنها يک استثنا داشت و آن گروه اسلامگرا و افراطی فرقان بود که خيلی زود دست به خشونت زد و تا آبان ۵۸ (اکتبر 1979) دوازده ترور موفق و ناموفق را ترتيب داد. ترور شدگان افراد گوناگونی از آيت الله مرتضی مطهری و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا هانس يوآخيم، معاون آلمانی شرکت داروسازی ايران مرک، را شامل می شدند و ترورشان با محکوميت تقريبا همه نيروهای سياسی از جمله مارکسيست ها روبرو شد
از اين گذشته در ماه های نخست پس از پيروزی انقلاب ايران، خشونت هايی در حد پرتاب مواد منفجره و تيراندازی به سوی پاسداران انقلاب رخ داد که اغلب به بازماندگان دولت پهلوی نسبت داده می شد، اما خشونت های دامنه دار ابتدا در اسفند ۵۷ در کردستان و سپس در نوروز ۵۸ در گنبد به وقوع پيوست. اين خشونت ها آنقدر زودرس بود که نمی توان آن را در آن مقطع تاريخی به عملکرد حکومت تازه پای انقلاب نسبت داد، بلکه ريشه بحران را بايد در انبوه خواسته های انباشته و برآورده نشده قوميتی مردم ايران جست و جو کرد
چريک های فدايی ؛ ناراضيان اصلی
در خشونت ها قوميتی نارضايتی مارکسيست ها از سهيم نشدن در قدرت و نگرانی آنها از حرکت نظام جديد به سوی اسلامی شدن نمود بارزی يافت. چريک های فدايی خلق به عنوان بزرگ ترين گروه مسلح مارکسيست ايران در جنگ هشت روزه گنبد حضور پررنگی داشتند و در جنگ کردستان بر خلاف جنگ گنبد اين حضور را منکر نمی شدند
شايد بتوان گفت در کردستان به سبب آن که ابتکار عمل در دست حزب دموکرات بود، چريک های فدايی خلق نقش چندان تعيين کننده ای ايفا نمی کردند، اما تبليغات گسترده شان در مرکز و ساير شهرها به نفع کردهای معارض هم محرک آنها بود و هم يک پشتوانه سياسی و روانی به شمار می آمد
در همين دوره بيشترين آشوب های شهری نيز مرتبط با چريک های فدايی خلق گزارش شده است، زيرا انتقادهای اين گروه از روحانيت حاکم و دولت موقت بی امان بود. در مقابل، آيت الله خمينی و دولت موقت که شديدا ضد مارکسيست بودند، فشارهای سياسی و تبليغاتی فزاينده ای را بر چريک ها وارد می آوردند و حتی نخستين ترورهای فرقان را به آنها نسبت دادند. اين فشارها در هفته های بعد منجر به تهاجم گروه ه هايی از ايرانيان هوادار حاکميت به مراکز و مراسم چريک ها در سراسر ايران شد
مجاهدين خلق؛ اميد، انتظار، خشونت
در آشوب های شهری پس از انقلاب ايران کمابيش پای مجاهدين خلق نيز به ميان می آمد. اما آنها هنوز در انتقاد از حاکميت جديد محتاط
و در مقام اميد و انتظار بودند: اميد به شکست روحانيان در اداره کشور و انتظار برای تحولات بعدی و استفاده از اين شکست اين وضعيت تا پس از همه پرسی جمهوری اسلامی ادامه پيدا کرد و با تشکيل مجلس خبرگان رهبری و طرح و تصويب اصل ولايت فقيه به نا اميدی و عدم شرکت در همه پرسی قانون اساسی ايران انجاميد. در اين نا اميدی برخی احزاب قومی نيز شريک بودند، زيرا خودمختاری مورد نظر آنها در قانون اساسی جديد به رسميت شناخته نشد
هنگامی که آيت الله خمينی با يک استدلال حقوقی، مجاهدين خلق را به سبب عدم اعتقاد به قانون اساسی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری ايران منع کرد، دوران انتظار نيز به سر آمد و تحرک ميليشيای سازمان در خيابان ها و در پی آن حمله گروه های حزب اللهی، خشونت های گسترده ای را رقم زد؛ خشونت هايی که تا بهار سال ۶۰ خورشيدی (1981 ميلادی) روز به روز گسترده تر شد و به رخدادهای خونبار خرداد و تيرماه همين سال رسيد
اين نکته هم درخور توجه است که دو سازمان چريک های فدايی و مجاهدين خلق پس از انقلاب ايران همچنان برای خود حق مسلح بودن و حتی اشغال ساختمان های دولتی را قائل بودند و در حالی که شعار انحلال ارتش را سر می دادند، به هيچ روی تلاش حاکميت برای خلع سلاح را برنمی تافتند و به هر اقدامی در اين باره پاسخ تند می دادند. ماهيت آشوب های شهری مرتبط با اين دو گروه و خصوصا مجاهدين خلق نيز تا حدی در چنين معادله ای نهفته بود
نخستين آيت الله مخالف
در ارتباط با محتوای قانون اساسی ايران، مخالفت يک گروه ديگر نيز منتهی به خشونت شد و آن گروه 'حزب جمهوری خلق مسلمان ايران' در آذربايجان بود. اين گروه آيت الله شريعتمداری را که می گفت "اصل ۱۱۰ قانون اساسی (ناظر به ولايت فقيه) اختيارات مردم را از ملت سلب کرده" رهبر و مرجع تقليد خود می دانستند. آيت الله شريعتمداری همچنين خواستار نظارت بر اداره امور آذربايجان بود
در آذرماه ۵۸ (نوامبر 1979) تظاهرات گسترده طرفداران حزب خلق مسلمان که منجر به تصرف و اداره راديو تلويزيون تبريز توسط آنها شد، با مقابله شديد سپاه پاسداران و گروه های هوادار آيت الله مدنی ( امام جمعه منصوب آيت الله خمينی) روبرو گشت و خيلی زود به شهر قم (محل اقامت آيت الله شريعتمداری) سرايت کرد
درگيری ها تا دی ماه همان سال ادامه يافت و با انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان، تصرف دفاتر آن و عقب نشيتی آيت الله شريعتمداری پايان پذيرفت تا اندکی بعد کانون خشونت به شمال ايران منتقل شود و دومين دور جنگ گنبد بر سر خواسته های قومی به شکلی خونين تر از دور نخست آغاز گردد
خلق عرب و رد پای دولت عراق
پيش تر در تير و مرداد ۵۸ جنگ تمام عيار در کردستان به اوج خشونت ورزی رسيده بود و در خردادماه ، گروه خلق عرب به رهبری آيت الله آل شبير خاقانی – روحانی عرب شيعه مذهب – با طرفداران جمهوری اسلامی در خوزستان درگير شده بودند
گويا نقطه آغاز درگيری اختلاف بر سر ترکيب اعضای کميته های انقلاب در خرمشهر بود که با خواسته های قومی در هم آميخت و جنگ مسلحانه ميان قوای دولتی و اعضای گروه خلق عرب را موجب شد
رد پای دولت عراق در اين بحران مشهود بود و در ماه های بعد مشهودتر شد. اما روشن نيست که آيا آل شبير خاقانی خودآگاهانه تحت نفوذ دولت عراق بوده است يا خير
دولت غير انقلابی در کشور انقلابی
در اين ميان دولت موقت ايران که به سبب ماهيت ليبرالی خود و انديشه های اصلاح گرايانه شخص نخست وزير از برخوردهای تن
د انقلابی حذر می کرد، به طور روزافزون از روند رخدادها عقب ماند افزايش خشونت ها در سقوط اين دولت بی تأثير نبود و در عين حال بر گستره خشونت ها در ايران افزود، زيرا جانشينان دولت موقت همچون مخالفان سياسی خود چندان قائل به مدارا و خويشتنداری نبودند
بدين ترتيب ايران در حالی آماده استقبال از نخستين سالروز پيروزی انقلاب می شد که خشونت بخش های مختلف اين کشور را فراگرفته بود و آنانی که دست در دست هم در راهپيمايی های انقلاب شرکت جسته بودند، چه در حاکميت جديد و چه در اپوزسيون به چيزی جز نابودی کامل يکديگر نمی انديشيدند
آشوب، ترور، انفجار و جنگ داخلی در ۲۸ ماه
خشونت های سياسی صورت پذيرفته در فاصله ۲۳ بهمن ۵۷ تا ۳۰ خرداد
۶۰ آغاز رويارويی کامل جمهوری اسلامی و مخالفان مسلح رامیتوان بدين ترتيب بیان کرد
آشوب های شهری ۳۲۱ مورد، اين آشوب ها خشونت هايی از درگيری در يک تجمع چند نفره با يکی دو زخمی تا خشونت های دامنه دار چند هفته ای مانند آشوب های مربوط به حزب خلق مسلمان يا انقلاب فرهنگی با دهها کشته و زخمی را شامل می شوند
حمله به کتابخانه ها، کتابفروشی ها، دفاتر مطبوعاتی، مراکز فروش نشريات و مراکز دولتی ۱۲۹ مورد
ترور، ۸۰ مورد
بمب گذاری ۵۷ مورد، اين بمب گذاری ها غير از دهها مورد بمب گذاری خوزستان است که بوسيله دولت عراق و با به کارگيری مزدوران محلی صورت پذيرفته و تعداد آنها از خرداد تا نيمه آبان سال ۵۸ بالغ بر ۴۵ مورد است
به اين ها بايد سه جنگ قومی بزرگ در کردستان، گنبد و خوزستان را که منجر به دخالت ارتش شدند ، اضافه کرد تا مجموعا در اندکی بيش از ۲۸ ماه تعداد خشونت ها به ۵۹۰ مورد برسد و رقم بی سابقه ای را از نظر تعداد، گستره و تنوع اشکال خشونت ورزی درتاريخ معاصر ايران به ثبت برساند
خشونت؛ سنتی تاريخی؟
بديهی است که با کنکاش بيشتر در منابع موجود می توان موارد ديگری را به چهار مورد نخست افزود؛ در اين خشونت ها رد پای اغلب گروه های سياسی با گرايش های مختلف ديده می شود؛ چرا که آنها يا در ايدئولوژی يا در استراتژی و يا در تاکتيک، خشونت را برای پيشبرد اهداف خود امری لازم بلکه واجب می دانستند و در يک بستر تاريخی سرشار از خشونت ورزی و توأم با انقلابی گری از شيوه های مسالمت آميز رويگردان بودند
در اين ميان، سخن اندک کسان و گروههايی که خشونت سياسی را نفی می کردند، بيش از آن که برخاسته از خرد سياسی تلقی شود، نشانه سازشکاری دانسته می شد؛ خواه از جانب گروههای انقلابی داخل حاکميت و خواه از جانب گروههای عمدتا راديکال اپوزسيون. اين گروهها اگر هم مارکسيست نبودند در فضای گفتمانی مارکسيست ها تنفس می کردند
اعمال خشونت سياسی در ايران امر بی سابقه ای نيست و در جنبش مشروطه نيز پس از فتح تهران و پيروزی نهايی مشروطه خواهان، درگيری های شديدی ميان آنها در گرفت و تا ترور رهبران بزرگ مشروطه چون سيد عبدالله بهبهانی پيش رفت . از اين رو شايد در ايران تأمل درباره فردای انقلاب بسی مهم تر و ضروری تر از روز انقلاب است
اما اين همزيستی تا روزی بود که روزنامه ها بر تارک خود از فروپاشی ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ايران خبر دادند و از آن پس، فردا و فرداهای سختی در پيش بود که متحدان پيشين را رو در روی يکديگر قرار می داد. آنها که زمانی بر سر نخواستن ها دست دوستی به هم داده بودند، اکنون بر سر خواسته ها از در دشمنی درآمده بودند
پنج فکر زير يک پرچم
در آستانه انقلاب ايران در سال 1357 (1979 ميلادی)، مخالفان دولت پهلوی را می توان به طور کلی در پنج گروه جای داد
اول، بنيادگرايان اسلامی به رهبری آيت الله خمينی و با محوريت روحانيت که گروه هايی از بازاريان و پيشه وران را در کنار خود داشتند
دوم، چپ گرايان اسلامی که هسته اصلی شان را سازمان مجاهدين خلق ايران شکل می داد و گرچه همچون بنيادگرايان در آرزوی برپايی حکومت اسلامی بودند، اما برداشت متفاوتی از اسلام را در تلفيق با آموزه های مارکسيستی مطرح می ساختند
سوم، ليبرال ها که خود به دو دسته ليبرال های غيرمذهبی با محوريت جبهه ملی و ليبرال های مذهبی با محوريت نهضت آزادی ايران تقسيم می شدند
چهارم، مارکسيست ها که شعب و فروع بسيار داشتند و به رغم تفاوت های چشمگير در پيروی از الگوی انقلاب های روسيه، چين، کوبا، آلبانی و ... سودای حاکميت طبقه پرولتاريا يا به تعبير ايرانی آن "زحمتکشان" را در سر می پروراندند
پنجم، گروه های قومی که برای کسب خودمختاری تلاش می کردند. مهمترين اين گروه ها حزب دموکرات کردستان بود که پيشينه اش به دهه ۱۳۲۰ خورشيدی می رسيد، يعنی همزمان با خودمختاری طلبی پيشه وری در آذربايجان. در خوزستان نيز حزب قومی برجسته "جبهه تحرير" بود که گفته می شود در دهه ۱۹۶۰ ميلادی (۱۳۴۰ خورشيدی) توسط دولت عراق شکل گرفت. در مناطق ديگر چون گنبد و ترکمن صحرا گروه های قومی شناخته شده ای فعاليت نمی کردند و تازه با پيروزی انقلاب مجال فعاليت چنين گروه هايی فراهم شد
رهبری آيت الله خمينی و بيم و اميد غير مذهبی هابا گسترش حرکت های انقلابی از نيمه دوم سال ۵۶ به تدريج روشن شد که آيت الله خمينی در رأس همه مخالفان قرار گرفته است و به تبع او روحانيت نقش پررنگی در پيشبرد انقلاب و سمت و سوی حکومت برآمده از آن خواهند داشت ايده های آيت الله خمينی برای حکومت آينده ايران به وضوح صبغه اسلامی داشت و آلترناتيو او برای رژيم مشروطه سلطنتی، "جمهوری اسلامی" بود. بنابراين پذيرش رهبری او در آستانه انقلاب که از سوی طيف وسيعی از نيروهای سياسی اعلام شد، می توانست به معنای پذيرش ايده های سياسی او نيز تعبير شود
با اين حال برخی گروه ها در کشاکش پذيرش رهبری آيت الله خمينی و لاجرم گردن نهادن به الگوی حکومتی او از يک سو و مخالفت با باورهای سياسی و مذهبی او از سوی ديگر، سياست صبر و انتظار را در پيش گرفتند و دست کم در انظار عمومی چنين وانمود کردند که اختلاف عمده ای با آيت الله ندارند
بسياری از اينان به ويژه احزاب مارکسيستی قديمی تر مانند حزب توده و نيز ليبرال ها اميد داشتند که در سايه رهبری آيت الله خمينی سوار بر امواج انقلاب در فروپاشی حکومت پهلوی شرکت جويند و سپس در زمانی مناسب قبضه امور کشور را در دست گيرند. آنها با اين پيش فرض که روحانيت توان ادره کشور را ندارد و احتمالا با اتکا به اين سخن آيت الله خمينی که زمانی گفته بود در صورت پيروزی انقلاب قصد اداره کشور به دست خود را ندارد و به قم بازمی گردد، چنين رويه ای را در پيش گرفتند
قدرت، سهم مذهبی ها
هنگامی که در واپسين هفته های عمر دولت پهلوی، آيت الله خمينی شورايی را به نام شورای انقلاب تشکيل داد، روشن شد که تنها
روحانيان و ليبرال های مذهبی گروه های مورد نظر او برای عهده داری امور هستندترکيب اعضای اين شورا تا ماه ها پس از پيروزی انقلاب رسما اعلام نشد، اما به احتمال فراوان افرادی چون مرتضی مطهری، محمدحسين بهشتی، محمد رضا مهدوی کنی، عبدالکريم موسوی اردبيلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و آيت الله علی خامنه ای از طيف روحانيان و مهدی بازرگان، يدالله و عزت الله سحابی، ابراهيم يزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده از طيف ليبرال های مذهبی در آن عضويت داشتند همچنين آيت الله خمينی در ۱۵ بهمن ۵۷ دولت موقت برگزيده خود را به مهدی بازرگان سپرد و سهم ليبرال های مذهبی در حاکميتی که در شرف شکل گيری بود افزايش يافت. بيشتر اعضای اين دولت از وابستگان يا نزديکان نهضت آزادی ايران بودند و البته سهمی نيز به اعضای قديمی جبهه ملی ايران داده شد: کريم سنجابی رهبر اين جبهه وزير امور خارجه شد، داريوش فروهر وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده گرفت و تقی رياحی بر مسند وزارت دفاع تکيه زد اين نخستين ترکيب کابينه آقای بازرگان بود و بعدها تغييرات پی در پی در آن صورت گرفت که در مجموع به حذف ليبرال های غير مذهبی انجاميد؛ چندان که ابراهيم يزدی جای کريم سنجابی را گرفت، داريوش فروهر با علی اسپهبدی جايگزين شد و مصطفی چمران بر جای تقی رياحی نشست
در اين دوره دستگاه قضايی و قوای نظامی و انتظامی ايران نيز ميان روحانيان و ليبرال های مذهبی تقسيم شده بودند. نهادهای به جامانده از رژيم گذشته مانند دادگستری، ارتش، ژاندارمری و شهربانی کمابيش در اختيار دولت موقت بودند و نهادهای برآمده از انقلاب همچون دادگاه های انقلاب، کميته های انقلاب و بعدها سپاه پاسداران به وسيله بنياد گرايان اسلامی اداره می شدند
بدين ترتيب تا ابتدای سال ۵۸ سيمای حاکميت جديد و اپوزسيون آن روشن شد. دو گروه ياد شده حاکميتی را که در ۱۲ فروردين ۵۸ با آرای عمومی "جمهوری اسلامی ايران" نام گرفت، شکل دادند
صف بندی تازه و خشونت گروه فرقان
بنيادگرايان اسلامی برخی گروه های مسلح سابق را که ذيل سازمان واحدی به نام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گرد آمده بودند در حاشيه خود قرار دادند و دولت موقت نيز ليبرال های غير مذهبی و تا حدودی سازمان مجاهدين خلق را در حاشيه خود قرار داد. بيشتر از اين رو که از فعاليت سازمان اخير جلوگيری نمی کرد و آماده واگذاری پست هايی حداکثر در سطح استانداری به رهبران آن بود
در اين ترکيب، گروه های قومی و احزاب مارکسيست يکسر از دستيابی به قدرت سياسی محروم ماندند و همراه با سلطنت طلبانی که تا ديروز عليه شان مبارزه می کردند و احزاب قومی که مجذوب شعارهای مارکسيستی بودند، در صف اپوزسيون نظام جديد ايستادند
اين ترکيب تنها يک استثنا داشت و آن گروه اسلامگرا و افراطی فرقان بود که خيلی زود دست به خشونت زد و تا آبان ۵۸ (اکتبر 1979) دوازده ترور موفق و ناموفق را ترتيب داد. ترور شدگان افراد گوناگونی از آيت الله مرتضی مطهری و علی اکبر هاشمی رفسنجانی تا هانس يوآخيم، معاون آلمانی شرکت داروسازی ايران مرک، را شامل می شدند و ترورشان با محکوميت تقريبا همه نيروهای سياسی از جمله مارکسيست ها روبرو شد
از اين گذشته در ماه های نخست پس از پيروزی انقلاب ايران، خشونت هايی در حد پرتاب مواد منفجره و تيراندازی به سوی پاسداران انقلاب رخ داد که اغلب به بازماندگان دولت پهلوی نسبت داده می شد، اما خشونت های دامنه دار ابتدا در اسفند ۵۷ در کردستان و سپس در نوروز ۵۸ در گنبد به وقوع پيوست. اين خشونت ها آنقدر زودرس بود که نمی توان آن را در آن مقطع تاريخی به عملکرد حکومت تازه پای انقلاب نسبت داد، بلکه ريشه بحران را بايد در انبوه خواسته های انباشته و برآورده نشده قوميتی مردم ايران جست و جو کرد
چريک های فدايی ؛ ناراضيان اصلی
در خشونت ها قوميتی نارضايتی مارکسيست ها از سهيم نشدن در قدرت و نگرانی آنها از حرکت نظام جديد به سوی اسلامی شدن نمود بارزی يافت. چريک های فدايی خلق به عنوان بزرگ ترين گروه مسلح مارکسيست ايران در جنگ هشت روزه گنبد حضور پررنگی داشتند و در جنگ کردستان بر خلاف جنگ گنبد اين حضور را منکر نمی شدند
شايد بتوان گفت در کردستان به سبب آن که ابتکار عمل در دست حزب دموکرات بود، چريک های فدايی خلق نقش چندان تعيين کننده ای ايفا نمی کردند، اما تبليغات گسترده شان در مرکز و ساير شهرها به نفع کردهای معارض هم محرک آنها بود و هم يک پشتوانه سياسی و روانی به شمار می آمد
در همين دوره بيشترين آشوب های شهری نيز مرتبط با چريک های فدايی خلق گزارش شده است، زيرا انتقادهای اين گروه از روحانيت حاکم و دولت موقت بی امان بود. در مقابل، آيت الله خمينی و دولت موقت که شديدا ضد مارکسيست بودند، فشارهای سياسی و تبليغاتی فزاينده ای را بر چريک ها وارد می آوردند و حتی نخستين ترورهای فرقان را به آنها نسبت دادند. اين فشارها در هفته های بعد منجر به تهاجم گروه ه هايی از ايرانيان هوادار حاکميت به مراکز و مراسم چريک ها در سراسر ايران شد
مجاهدين خلق؛ اميد، انتظار، خشونت
در آشوب های شهری پس از انقلاب ايران کمابيش پای مجاهدين خلق نيز به ميان می آمد. اما آنها هنوز در انتقاد از حاکميت جديد محتاط
و در مقام اميد و انتظار بودند: اميد به شکست روحانيان در اداره کشور و انتظار برای تحولات بعدی و استفاده از اين شکست اين وضعيت تا پس از همه پرسی جمهوری اسلامی ادامه پيدا کرد و با تشکيل مجلس خبرگان رهبری و طرح و تصويب اصل ولايت فقيه به نا اميدی و عدم شرکت در همه پرسی قانون اساسی ايران انجاميد. در اين نا اميدی برخی احزاب قومی نيز شريک بودند، زيرا خودمختاری مورد نظر آنها در قانون اساسی جديد به رسميت شناخته نشدهنگامی که آيت الله خمينی با يک استدلال حقوقی، مجاهدين خلق را به سبب عدم اعتقاد به قانون اساسی از شرکت در انتخابات رياست جمهوری ايران منع کرد، دوران انتظار نيز به سر آمد و تحرک ميليشيای سازمان در خيابان ها و در پی آن حمله گروه های حزب اللهی، خشونت های گسترده ای را رقم زد؛ خشونت هايی که تا بهار سال ۶۰ خورشيدی (1981 ميلادی) روز به روز گسترده تر شد و به رخدادهای خونبار خرداد و تيرماه همين سال رسيد
اين نکته هم درخور توجه است که دو سازمان چريک های فدايی و مجاهدين خلق پس از انقلاب ايران همچنان برای خود حق مسلح بودن و حتی اشغال ساختمان های دولتی را قائل بودند و در حالی که شعار انحلال ارتش را سر می دادند، به هيچ روی تلاش حاکميت برای خلع سلاح را برنمی تافتند و به هر اقدامی در اين باره پاسخ تند می دادند. ماهيت آشوب های شهری مرتبط با اين دو گروه و خصوصا مجاهدين خلق نيز تا حدی در چنين معادله ای نهفته بود
نخستين آيت الله مخالف
در ارتباط با محتوای قانون اساسی ايران، مخالفت يک گروه ديگر نيز منتهی به خشونت شد و آن گروه 'حزب جمهوری خلق مسلمان ايران' در آذربايجان بود. اين گروه آيت الله شريعتمداری را که می گفت "اصل ۱۱۰ قانون اساسی (ناظر به ولايت فقيه) اختيارات مردم را از ملت سلب کرده" رهبر و مرجع تقليد خود می دانستند. آيت الله شريعتمداری همچنين خواستار نظارت بر اداره امور آذربايجان بود
در آذرماه ۵۸ (نوامبر 1979) تظاهرات گسترده طرفداران حزب خلق مسلمان که منجر به تصرف و اداره راديو تلويزيون تبريز توسط آنها شد، با مقابله شديد سپاه پاسداران و گروه های هوادار آيت الله مدنی ( امام جمعه منصوب آيت الله خمينی) روبرو گشت و خيلی زود به شهر قم (محل اقامت آيت الله شريعتمداری) سرايت کرد
درگيری ها تا دی ماه همان سال ادامه يافت و با انحلال حزب جمهوری خلق مسلمان، تصرف دفاتر آن و عقب نشيتی آيت الله شريعتمداری پايان پذيرفت تا اندکی بعد کانون خشونت به شمال ايران منتقل شود و دومين دور جنگ گنبد بر سر خواسته های قومی به شکلی خونين تر از دور نخست آغاز گردد
خلق عرب و رد پای دولت عراق
پيش تر در تير و مرداد ۵۸ جنگ تمام عيار در کردستان به اوج خشونت ورزی رسيده بود و در خردادماه ، گروه خلق عرب به رهبری آيت الله آل شبير خاقانی – روحانی عرب شيعه مذهب – با طرفداران جمهوری اسلامی در خوزستان درگير شده بودند
گويا نقطه آغاز درگيری اختلاف بر سر ترکيب اعضای کميته های انقلاب در خرمشهر بود که با خواسته های قومی در هم آميخت و جنگ مسلحانه ميان قوای دولتی و اعضای گروه خلق عرب را موجب شد
رد پای دولت عراق در اين بحران مشهود بود و در ماه های بعد مشهودتر شد. اما روشن نيست که آيا آل شبير خاقانی خودآگاهانه تحت نفوذ دولت عراق بوده است يا خير
دولت غير انقلابی در کشور انقلابی
در اين ميان دولت موقت ايران که به سبب ماهيت ليبرالی خود و انديشه های اصلاح گرايانه شخص نخست وزير از برخوردهای تن
د انقلابی حذر می کرد، به طور روزافزون از روند رخدادها عقب ماند افزايش خشونت ها در سقوط اين دولت بی تأثير نبود و در عين حال بر گستره خشونت ها در ايران افزود، زيرا جانشينان دولت موقت همچون مخالفان سياسی خود چندان قائل به مدارا و خويشتنداری نبودندبدين ترتيب ايران در حالی آماده استقبال از نخستين سالروز پيروزی انقلاب می شد که خشونت بخش های مختلف اين کشور را فراگرفته بود و آنانی که دست در دست هم در راهپيمايی های انقلاب شرکت جسته بودند، چه در حاکميت جديد و چه در اپوزسيون به چيزی جز نابودی کامل يکديگر نمی انديشيدند
آشوب، ترور، انفجار و جنگ داخلی در ۲۸ ماه
خشونت های سياسی صورت پذيرفته در فاصله ۲۳ بهمن ۵۷ تا ۳۰ خرداد
۶۰ آغاز رويارويی کامل جمهوری اسلامی و مخالفان مسلح رامیتوان بدين ترتيب بیان کردآشوب های شهری ۳۲۱ مورد، اين آشوب ها خشونت هايی از درگيری در يک تجمع چند نفره با يکی دو زخمی تا خشونت های دامنه دار چند هفته ای مانند آشوب های مربوط به حزب خلق مسلمان يا انقلاب فرهنگی با دهها کشته و زخمی را شامل می شوند
حمله به کتابخانه ها، کتابفروشی ها، دفاتر مطبوعاتی، مراکز فروش نشريات و مراکز دولتی ۱۲۹ مورد
ترور، ۸۰ مورد
بمب گذاری ۵۷ مورد، اين بمب گذاری ها غير از دهها مورد بمب گذاری خوزستان است که بوسيله دولت عراق و با به کارگيری مزدوران محلی صورت پذيرفته و تعداد آنها از خرداد تا نيمه آبان سال ۵۸ بالغ بر ۴۵ مورد است
به اين ها بايد سه جنگ قومی بزرگ در کردستان، گنبد و خوزستان را که منجر به دخالت ارتش شدند ، اضافه کرد تا مجموعا در اندکی بيش از ۲۸ ماه تعداد خشونت ها به ۵۹۰ مورد برسد و رقم بی سابقه ای را از نظر تعداد، گستره و تنوع اشکال خشونت ورزی درتاريخ معاصر ايران به ثبت برساند
خشونت؛ سنتی تاريخی؟
بديهی است که با کنکاش بيشتر در منابع موجود می توان موارد ديگری را به چهار مورد نخست افزود؛ در اين خشونت ها رد پای اغلب گروه های سياسی با گرايش های مختلف ديده می شود؛ چرا که آنها يا در ايدئولوژی يا در استراتژی و يا در تاکتيک، خشونت را برای پيشبرد اهداف خود امری لازم بلکه واجب می دانستند و در يک بستر تاريخی سرشار از خشونت ورزی و توأم با انقلابی گری از شيوه های مسالمت آميز رويگردان بودند
در اين ميان، سخن اندک کسان و گروههايی که خشونت سياسی را نفی می کردند، بيش از آن که برخاسته از خرد سياسی تلقی شود، نشانه سازشکاری دانسته می شد؛ خواه از جانب گروههای انقلابی داخل حاکميت و خواه از جانب گروههای عمدتا راديکال اپوزسيون. اين گروهها اگر هم مارکسيست نبودند در فضای گفتمانی مارکسيست ها تنفس می کردند
اعمال خشونت سياسی در ايران امر بی سابقه ای نيست و در جنبش مشروطه نيز پس از فتح تهران و پيروزی نهايی مشروطه خواهان، درگيری های شديدی ميان آنها در گرفت و تا ترور رهبران بزرگ مشروطه چون سيد عبدالله بهبهانی پيش رفت . از اين رو شايد در ايران تأمل درباره فردای انقلاب بسی مهم تر و ضروری تر از روز انقلاب است
